


صدر تقرير ‘The Impact of the War on Lebanon’s Education Sector: Impact on the Educational Community, Disrupted Learning, Damaged Facilities and Recovery Priorities’ عن Ministry of Education and Higher Education (MEHE) في جمهورية لبنان بتاريخ 30 September 2026، ويقيّم كيف فاقمت الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ March 2026 الضغوط على نظام تعليمي متأثر أصلاً بأزمات متعاقبة من خلال تعطيل التعلم ونزوح المتعلمين والعاملين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. ويوثّق التقرير استجابة الطوارئ لدى MEHE ويعرض أساساً بياناتياً وإطاراً استراتيجياً لتعافٍ وطني القيادة ومتوافق مع الشركاء يهدف إلى استعادة التعلم وتأهيل مرافق آمنة دامجة ودعم الكوادر التعليمية وتعزيز القدرات المؤسسية والاستعداد.
ضمن نطاق تقييم MEHE، أبلغت 60 مدرسة عن حالات استشهاد أو إصابة بين المعلمين, مع الإبلاغ عن استشهاد أو إصابة ما لا يقل عن 86 معلماً, بينما أُبلِغ عن نزوح نحو 20% من المتعلمين و12% من المعلمين وسائر العاملين في التعليم.
كان الاضطراب التعليمي واسع النطاق، إذ شهد نحو 27% من المتعلمين انقطاعات، وتعرّض حوالى 200,000 متعلم في المناطق المتأثرة بالحرب لاضطراب شديد، وتعذّر على ما يقرب من 100,000 العودة إلى مدارسهم بسبب الضرر أو انعدام الأمن أو النزوح، فيما جرى أيضاً تسخير مؤسسات تعليمية كمراكز إيواء جماعي خلال الاستجابة للنزوح.
من أصل 1,089 مؤسسة تعليمية شملها التقييم في المناطق المتاحة، أبلغت 436 مؤسسة عن تأثرها بهجوم واحد على الأقل منذ 2 March 2026، بينها 64 صُنِّفت متضررة بشدة و37 مدمَّرة, أي نحو 23% من المؤسسات المتأثرة.
سجّل رصد MEHE ضغوطاً كبيرة في مجالي الحماية والإدماج، إذ نُزِّح 26.41% من المتعلمين ضمن نظام التعليم الدامج وزادت نسبة تحديد ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والصعوبات النفسية‑الاجتماعية بنسبة 51.1%، إلى جانب حالات حماية أطفال مُسجَّلة شكّلت فيها إيذاء النفس ومحاولات الانتحار 5.9% والأفكار الانتحارية 3.7% من جميع أشكال العنف المُسجَّلة، وهي مؤشرات مستمدة من حالات مُسجَّلة لا من انتشار سكاني.
عبّأت MEHE أكثر من 2,000 موظف وحافظت على تقديم التعليم حضورياً وعن بُعد وبشكل هجين, بما في ذلك استجابة طارئة للتعليم الدامج شارك فيها 195 اختصاصياً حضورياً أو هجينا و123 عن بُعد, فيما حدّدت أولويات للتعافي تتمثل في استعادة التعلم، وتأهيل بيئات تعليمية آمنة وعملية، وتعزيز الرفاه والحماية والإدماج، ودعم الكوادر التعليمية، وتعزيز القدرات المؤسسية ضمن خطة وطنية قائمة على الأدلة ومتوافقة مع الشركاء.